بمناسبة المؤتمر العالمي الخامس والثلاثون لغرفة التجارة الدولية
المنعقد في مراكش 6 – 9 يونيو (حزيران) 2004


البيئة المساعدة لتقنية المعلومات والاتصالات:

لقد أدركت غرفة التجارة الدولية منذ زمن بعيد فوائد تقنية المعلومات والاتصالات (ICTs) والإنترنت التي تعود على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الصدد فإن غرفة التجارة الدولية (ICC) تدعو جميع الحكومات إلى تهيئة البيئة المساعدة التي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار وأن تبعث روح المنافسة حتى يمكن لتقنية المعلومات والاتصالات والإنترنت أن تبلغ ذراها كأدوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي المقابل على القطاع الخاص أن يلعب دورة الحيوي والمأمول في بناء ونشر البني التحتية اللازمة مع استمراره في بعث وابتكار وتطوير التطبيقات والمضامين.
الاعتبارات الأساسية لتهيئة البيئة المساعدة هي:

  • حماية حقوق الملكية الفكرية.
  • استقرار وثبات أنظمة التشريع.
  • تحرير التجارة.
  • التعليم وبناء القدرات.
  • حياد التقنية، و
  • إطار تنظيمي يشجع على المنافسة والعمل.

الإنترنت:

ترحب غرفة التجارة الدولية بالحوار الدائر بشأن التحكم وإدارة الإنترنت خلال مؤتمر قمة العالم عن مجتمع المعلومات (دورة 2003 في جنيف ودورة 2005 في تونس). لقد تأكد من خلال ما تم حتى الآن من هذا الحوار أن مختلف الحكومات في شتى أنحاء العالم أيا كان موقعها من التنمية قد بدأت في إدراك مزايا الإنترنت والفوائد التي تعود على الاقتصاد والمجتمع والأفراد منه. تؤمن غرفة التجارة الدولية كذلك أن الموضوعات التي تتعلق بإدارة الإنترنت يجب أن تحقق أقصى استفادة من طبيعته اللامركزية ونشأته التاريخية. إن عملية تطوير المعايير والتنسيق التقني لنظام أسماء مواقع وعناوين الإنترنت تعد من ضمن موضوعات المشاركة والتعاون التي تضطلع بها المنظمات المتخصصة والتي عادة ما يرسم خطاها العديد من وحدات القطاع الخاص إلى جانب المدخلات من الحكومات. لقد ساعدت هذه العملية المجتمع الدولي إلى حد بعيد، حيث أدى ذلك إلى أسرع انتشار حدث للتقنية منذ فجر التاريخ. إن غرفة التجارة الدولية تؤيد وبقوة هذه العملية باعتبارها أفضل أسلوب لإدارة تطوير معايير الإنترنت والتنسيق التقني في المستقبل وذلك بالنظر إلى ما حققه القطاع الخاص في هذا المجال حتى الآن. ونحن في غرفة التجارة الدولية نتطلع إلى العمل مع كافة الحكومات لكي تتمكن من المشاركة بكل فعالية في هذه العملية وأن تكون شريكا أساسيا في هذه الجهود.

إن تطبيق سياسات عامة هو من وجه نظر الغرفة الإطار الصحيح الذي تستطيع من خلاله الحكومات المشاركة الفعالة في هذه الجهود والأنشطة. فالسياسات المتعلقة بالإنترنت هي سياسات عالمية إلى جانب كونها قومية. يجب أن تعمل الحكومات على تطوير الأمور المتعلقة بالسياسات القومية بالتشاور مع كافة الأطراف الأخرى.

عادة ما يكون التنظيم الذاتي هو أفضل الاختيارات لتطوير السياسات القومية في بيئة تسود فيها روح المنافسة وتتغير فيها التقنيات بسرعة فائقة. أما السياسات العامة ذات الصيغة العالمية فإن العديد من المنظمات والهيئات الدولية تتبنى أعمال تطويرها ومن ضمن هذه المنظمات والهيئات منظمة التجارة العالمية (WTO) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (UNESCO) واتحاد الاتصالات الدولي (ITU) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومنظمة التعاون الاقتصادي لدول أسيا والباسيفيك (APEC) ولجنة الاتصالات بين الأمريكيتين (CITEL) حيث يجب أن تكون هذه الجهات في صدارة أي مناقشات تدور حول السياسات العامة والتي هي من صميم مسئولياتها.
يجب أن نعمل سويا من أجل عدم الازدواجية والتكرارية وأن نحث على المشاركة والتنسيق بين تلك المنظمات والهيئات وبين المنظمات المتخصصة لضمان تحقيق أفضل استثمار لموارد الجميع والتي هي محدودة بطبيعتها.

مجموعة عمل السكرتير العام للأمم المتحدة للتحكم في الإنترنت وإدارته:
يجب أن تكون مجموعة العمل على وعي كامل بما سبق ذكره، كما ترى غرفة التجارة الدولية أن على مجموعة العمل أن تركز جهودها على الأمور الأساسية التالية:

  • إعداد قائمة بالموضوعات الواجب إنجازها مع تحديد الجهات المختصة بكل موضوع منها؛ ويسعد غرفة التجارة الدولية في هذا الصدد أن تقدم قائمة تعتبرها نقطة البداية لهذا الجهد العظيم المطلوب.

  • تحديد موضوعات السياسات التي ترى أن المنظمات المتخصصة القائمة غير قادرة على تنفيذها بمفردها واقتراح الجهات التي يمكنها المعاونة في تحمل مسئولية تنفيذها.

  • تحديد الطرق التي يمكن بواسطتها ضمان مشاركة كافة الجهات المعنية بفعالية واستمرارية وبخاصة ممثلي الدول النامية – من الهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية – مع المنظمات المتخصصة القائمة بما يتماشى مع أدوارها وقدراتها وهذا يشمل:
    • مبادرات لرفع مستوى الوعي.
    • بذل الجهود اللازمة لبناء القدرات.
    • تقديم أساليب مبتكرة للمشاركة.

  • تحديد الآليات والأساليب اللازمة لزيادة التنسيق فيما بين المنظمات المتخصصة القائمة لمنع الازدواجية والتكرارية ولزيادة مقدار المشاركة والتعاون.

علاوة على هذه الاعتبارات الأربعة فإن غرفة التجارة الدولية لعلى ثقة من أن الأمم المتحدة بأجهزتها العديدة والقديرة يمكنها أن تلعب دوراً هاما في رفع مستوى الوعي لدى الحكومات والجهات المعنية الأخرى بالنسبة للموضوعات الهامة عن طريق تبني تطبيق المقترحات المتوفرة حالياً والتي قدمتها المنظمات المتخصصة. هذه المقترحات التي تشمل العديد من الموضوعات مثل التوثيق وتحرير التجارة وتأمين نظم وشبكات المعلومات وكذلك عمليات الاحتيال عابر الحدود.

إن غرفة التجارة الدولية تتطلع إلى استمرار العمل مع الأمم المتحدة وكافة الجهات الأخرى في سبيل مواصلة التقدم نحو تحقيق مجتمع المعلومات للجميع.
مجموعة عمل السكرتير العام للأمم المتحدة في تقنية المعلومات والاتصالات للتمويل:

إن الاعتبارات التالية تعد على قدر عال من الأهمية عند بحث تلبية الاحتياجات المالية بصورة مستديمة:

  • إن عملية التمويل يجب أن تكون شمولية وأن تشمل المشاركات بين القطاعين العام والخاص لتوفير الإتاحة لتقنية المعلومات والاتصالات في المدى القصير والمتوسط، حيث أننا في غرفة التجارة الدولية ندرك إن إتاحتها في المدى البعيد مع توفير البنية التحتية اللازمة لتحقيق ذلك إنما يمكن أن يتحقق فقط من خلال تنمية بيئة تكون قادرة على تشجيع روح المنافسة وعلى جذب استثمارات القطاع الخاص.

  • إن غرفة التجارة الدولية تؤيد إجراء تقييم أو دراسة لتقدير مدى فعالية أجهزة التمويل القائمة لضمان أن تكون المناقشات المستقبلية في هذا الشأن مبنية على وقائع صحيحة.

  • إن غرفة التجارة الدولية تساهم في عملية بناء القدرات من خلال العديد من المبادرات التي تسهم في تعظيم مهارات وخبرات القطاع الخاص.

  • إن أهم أهداف مبادرات تطوير البني التحتية والتجارة الإلكترونية يجب أن تكون "الاستمرارية" في تلبية احتياجات الفرد والمجتمع. إن منظمة الأعمال ترى أنه لكي تتحقق مبادرات تقنية المعلومات والاتصالات لتحقيق التنمية المستدامة فإن ذلك يجب أن يكون مبنيا على طلب حقيقي واحتياجات فعلية للسوق. لعل مجموعة العمل تتفق مع هذه الرؤية حيث أنه بهذه الطريقة يمكن إطلاق برامج محلية ذاتية التدعيم لتنفيذ الأعمال الأساسية بتحفيز ومساندة من الخارج. كما يجب أن يشمل التخطيط الأولى لتشجيع هذه المبادرات منح مزايا حقيقية في الحاضر أو وضع الخطط لمنح مزايا أو عوائد مستقبلية مقابل هذا الدعم وهذه المعونة الصادقة.

  • إن غرفة التجارة الدولية تطالب وبإلحاح أن تعتمد المرحلة الثانية من قمة العالم بشأن مجتمع المعلومات على منجزات وخبرات المرحلة الأولى تحقيقاً لاستمرارية النجاح في تحقيق المرحلة الثانية.

إن وثائق قرارات قمة العالم بشأن مجتمع المعلومات تؤيد مشاركة كافة الجهات المعنية في مناقشة موضوعات التمويل.
توصيات غرفة التجارة الدولية المتعلقة بموضوعات التمويل والإنفاق:

  • إن غرفة التجارة الدولية تعد من خلال العديد من المبادرات المشار إليها في هذا البيان شريكا حيويا في بناء القدرات، ويجب النظر إلى مبادراتها باعتبارها جزءاً من تحليلات مجموعة العمل. لذلك فإننا على ثقة من أننا يجب أن نكون شريكا كاملا وفاعلاً عند إجراء التقييم وتقديم التقرير (خطة العمل) الذي سوف يصدر عن قمة العالم لمجتمع المعلومات.

  • إن غرفة التجارة الدولية على استعداد كامل للمشاركة بالجهد والوقت والموارد في أعمال مجموعة عمل السكرتير العام للأمم المتحدة في هذه الموضوعات وتطالب بضمها رسمياً إلى مجموعة العمل.

  • تحث غرفة التجارة الدولية مجموعة عمل السكرتير العام للأمم المتحدة للتمويل وسائر الجهات المعنية أن تأخذ بعين الاعتبار الموضوعات التي تم إيرادها في هذا البيان.

  • مع الوضع في الاعتبار أهمية ودور القطاع الخاص الحيوي في تطوير وبناء ونشر البني التحتية إلى جانب مبادراته العديدة فإننا نطالب باشراك القطاع الخاص إشراكا كاملاً مع مجموعة العمل

مشاركة منها في النقاش الدائر فإن غرفة التجارة الدولية سوف:

  • تستمر في الإسهام بجهودها الرامية إلى رفع الوعي وتوضيح الموضوعات الجاري تنفيذها بواسطة المنظمات المتخصصة الدولية وبين الحكومية وسائر الجهات الأخرى.

  • تعمل على استمرار وتدعيم جهودها لتقديم توصياتها وإرشاداتها الموضوعية بالنسبة للموضوعات الأساسية الخاصة بالأطر القانونية والتنظيمية والمتعلقة بالسياسات والتي تؤدي في النهاية إلى تعظيم استخدام تقنية المعلومات والاتصالات والإنترنت.

  • تستمر اللجنة الاستشارية لغرفة التجارة الدولية بشأن التحكم في الإنترنت وإدارته وأعضاء لجنة التجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات والاتصالات في تقديم وبلورة الأفكار والمقترحات بشأن الإسهام في جهود المنظمات المتخصصة القائمة.

  • تعمل غرفة التجارة الدولية مع الأطراف المعنية الأخرى على تحديد وإبراز الآليات والأساليب التي تساعد على المشاركة الفاعلة والمستمرة لجميع الأطراف وعلى الأخص ممثلي الدول النامية – من جهات الحكومية وغير حكومية – في جهود المنظمات المتخصصة القائمة بما يتوافق مع مهامها وتوجهاتها.

  • تتعاون غرفة التجارة الدولية مع كافة الأطراف المعنية الأخرى لبيان مقدار الحاجة إلى التعليم الجماعي ورفع مستوى الوعي وبناء القدرات.

ماريا ليفانوس قطاوي
أمين عام غرفة التجارة الدولية
طلال أبو غزاله
رئيس لجنة التجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات
والاتصالات بغرفة التجارة الدولية


غرفة التجارة الدولية

إن غرفة التجارة الدولية هي منظمة الأعمال الدولية والجهة الوحيدة التي لها سلطة تمثيل والتحدث بالنيابة عن المؤسسات والشركات في كافة القطاعات وفي جميع أنحاء العالم.

إن غرفة التجارة الدولية تعمل على تعزيز نظام عالمي مفتوح للتجارة والاستثمار واقتصاد السوق. وترجع قناعتها بأن التجارة قوة فعالة في سبيل تحقيق السلام والازدهار، إلى بدايات إنشاء هذه المنظمة في أوائل القرن الماضي. وقد أسمت المجموعة الصغيرة من رؤساء المؤسسات والشركات بعيدي النظر الذين أسسوا غرفة التجارة الدولية نفسها "تجار السلام".

نظراً لأن المؤسسات والشركات الأعضاء في غرفة التجارة الدولية يشاركون بأنفسهم في أعمال التجارة الدولية فإن للغرفة صلاحيات لا مثيل لها لوضع القواعد التي تحكم سلوكيات وممارسات أعمال التجارة عبر الحدود. وعلى الرغم من أن تلك القواعد اختيارية إلا أنها تُراعى في الآلاف من التعاملات والممارسات اليومية وقد أصبحت جزءاً أساسيا في عمليات التجارة الدولية.
تقدم غرفة التجارة الدولية كذلك العديد من الخدمات الضرورية ولعل من أبرزها محكمة التحكيم الدولي لغرفة التجارة الدولية والتي تعد بحق مؤسسة التحكيم الرائدة في العالم أجمع.

خلال سنة من إنشاء منظمة الأمم المتحدة مُنِحَتْ غرفة التجارة الدولية وضعا استشاريا على أعلى مستوى لدى الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة.

يقوم رؤساء المنشئات التجارية والخبراء أعضاء غرفة التجارة الدولية بتحديد موقف الغرفة بشأن الموضوعات العامة الخاصة بسياسات التجارة والاستثمار علاوة على الموضوعات الحيوية الأخرى والخاصة بالنواحي التقنية والمتعلقة بالقطاعات المختلفة، والتي تشمل الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأخلاقيات التسويق والبيئة والنقل والمواصلات وقوانين المنافسة والملكية الفكرية والعديد من الموضوعات الأخرى.

لقد أنشئت غرفة التجارة الدولية عام 1919 وتضم حالياً الآلاف من المؤسسات والشركات من ما يزيد على 130 دولة. إن اللجان الوطنية المختلفة تعمل بتنسيق كامل مع أعضاء الغرفة لبحث كل ما يتعلق بالنشاط التجاري في دولهم ويوضحون لحكوماتهم وجهات النظر التي تصيغها غرفة التجارة الدولية.